رئيس كميسيون اصل 90 جزيياتي از پروندههاي در دستور كار بيان كرد؛
يكشنبه سياه مجلس، پرونده رحيمي، بذلوبخشش زمينهاي منابع طبيعي
حجتالاسلام محمد ابراهيم نكونام كه پس از درگذشت آيتالله فاكر رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شده است، ظهر روز سهشنبه نشست خبري خود را با حضور خبرنگاران ترتيب داد تا نشان دهد ميخواهد كميسيوني را كه وظيفه آن رسيدگي به شكايات از قواي سهگانه است فعالتر كند و در مورد فعاليتهاي آن نيز اطلاعرساني كند.
به گزارش رجانيوز، فعاليتهاي كميسيون اصل 90 كه بهويژه در مجلس هشتم بهدليل بيماري آيتالله فاكر با ركود محسوسي همراه بود، در حالي وارد فاز جديد شده است كه اين كميسيون در مجلس ششم با رياست حسين انصاريراد نماينده وقت نيشابور به پايگاه جريان برانداز داخلي تبديل شده بود.
نكونام در سخنان خود از آیت الله فاکر نيز یاد کرد و گفت: آیت الله فاکر در دوره هفتم و بخشی از دوره هشتم رئیس کمیسیون اصل نود بودند و هنوز صدای رسایشان در این کمیسیون طنین انداز است که نسبت به قوه ناظر و مجری عدالت فریاد زدند که این قوه باید خانه تکانی شود.
اصل 90 قانون اساسي تصريح ميكند: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
در نشست خبري امروز خبرنگاران با نكونام، پس از آنكه وي شرح وظايف و دستوركارهاي كميسيون را بيان كرد، خبرنگاران سوالات متنوعي در مورد پرونده منسوب به رحيمي معاون اول رئيسجمهوري، شكايت برخي نمايندگان از هيئت رئيسه مجلس، برداشت دوميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي مترو، هبه زمينهاي منابع طبيعي در دولتهاي قبل و معوقات بانكي پرسيدند.
خبرنگاري از رئيس كميسيون اصل 90 درباره شكايت سه تن از نمايندگان مجلس از معاون اول رئيس جمهور سؤال كرد كه وي پاسخ داد: كميسيون اصل 90 استعلامات مربوط به اين موضوع را انجام داد و موضوعات مربوط به مفاسد اقتصادي خصوصا مورد مذكور در دستگاه قضايي رسيدگي ميشود.
حجتالاسلام نكونام افزود: بناي قوه قضائيه اجراي عدالت است و تاكنون اين قوه آقاي رحيمي را احضار نكرده و اگر اتهام جدي متوجه وي بود حتما به روال جاري براي او هم حكم جلب صادر ميشد.
وي با بيان اينكه قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي با مصلحتانديشي عمل نميكند، گفت: كميسيون اصل 90 نيز گزارش مربوط به شكايت نمايندگان از رحيمي را به مراجع ذيصلاح ارائه ميدهد.
به گزارش فارس، خبرنگار ديگري از رئيس كميسيون اصل 90 درباره شكايت تعدادي از نمايندگان از هيئت رئيسه مجلس براي بررسي خارج از نوبت طرح وقف دانشگاه آزاد سؤال كرد كه وي پاسخ داد: پس از دريافت اين شكايت، تحقيقات اوليه صورت گرفت و سي دي و متن مذاكرات مربوط به جلسه روز يكشنبه مجلس كه يكشنبه سياه بود، و همچنين سوابق دستور جلسات دريافت شد.
حجتالاسلام نكونام افزود: كارشناسان حقوقي كميسيون اصل 90 مشغول بررسي موضوع هستند و اين پرونده از پروندههاي جرياني ماست و قرار شده با اعضاي هيئت رئيسه نيز مذاكره كنيم و در مورد مناسب تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد.
خبرنگار ديگري از رئيس كميسيون اصل 90 درباره پرداخت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توسعه مترو تهران سؤال كرد كه وي پاسخ داد: هر قانوني كه روند قانوني شدن خود را طي كند و نهايي شود، قانون است و كسي حق جلوگيري از اجراي قانون را ندارد.
حجتالاسلام نكونام افزود: رئيس جمهور مكلف به ابلاغ و اجراي قانون مجلس است و گرچه ما مخالف برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين اعتبارات مترو بوديم و آن را خلاف قانون ميديديم اما به دليل آنكه تبديل به قانون شده، بايد اجرا شود.
وي ادامه داد: قانون پيشبيني كرده چنانچه رئيس جمهور از ابلاغ قانون سر باز زد، رئيس مجلس آن را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ ميكند كه اين كار درباره قانون پرداخت 2 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو انجام شده و بعد از آن روال اجرايي كار طي ميشود و اگر نشد، به وظيفه خود عمل خواهيم كرد.
خبرنگار ديگري از رئيس كميسيون اصل 90 درباره موضوعات مطرح شده در ديدار اعضاي اين كميسيون با رئيس جمهور سؤال كرد كه وي پاسخ داد: همه قوانيني كه در جلسه كميسيون اصل 90 با رئيس جمهور اعلام شد ابلاغ نشده، مراحل اجرايي خود را طي ميكند كه يكي از آنها مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي بود.
حجتالاسلام نكونام افزود: يكي ديگر از اين موارد اختصاص منابعي براي خريد بنزين خارج از خزانه بود كه پرونده آن در دستور كار است و تشريفات اداري خود را طي ميكند.
وي تصريح كرد: كميسيون اصل 90 در مقام بخشي از نهاد قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين تاكيد دارد و توجيهي براي عدم اجراي قوانين پسنديده نيست و غير قابل قبول است.
حجتالاسلام نكونام در عين حال گفت كه رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان رهنمودهايي داشتند كه ميتواند شاخصهاي قانونگذاري باشد و تاكيد ايشان بود كه به گونهاي قانونگذاري شود كه قابليت اجرا داشته باشند و منتهي به عدم توجه مسئولان اجرايي به قانون نشود.
"يكي از نكات قابل توجه اين بود كه لوايح دولت حكم بسته حكومتي را دارد كه با در نظر گرفتن جوانب مختلف تهيه ميشود و اين بسته نبايد صد در صد تغيير كند بلكه بايد بر اساس منافع ملي در مجلس كامل شود."
رئيس كميسيون اصل 90 در خصوص احتمال اهمال در تامين امنيت سيستان و بلوچستان كه محور سؤال خبرنگاري بود، اظهار داشت: شكايتي در خصوص كوتاهي در تأمين امنيت سيستان و بلوچستان دريافت نشده و بررسيهاي ما نشان ميدهد كه نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي وظيفه خود را بخوبي انجام دادهاند.
حجتالاسلام نكونام در عين حال گفت: نحوه حفاظت از هزار و 300 كيلومتر مرز سيستان و بلوچستان با كشورهاي همجوار بهروز نيست و پروندهاي در اين خصوص تشكيل شده تا اعتبارات لازم و شيوههاي مدرن متناسب با شرايط جغرافيايي منطقه براي انسداد مرزها صورت گيرد.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس گفت كه بيش از 5 هزار پرونده درباره عملكرد دستگاههاي مختلف در دست بررسي اين كميسيون قرار دارد.
وي اظهار داشت: بيشترين گزارشات مربوطه به منابع طبيعي است كه مكلف شده زمينهاي خود را سنددار كند. اما هنوز براي مشخص شدن اينكه كمترين پرونده متعلق به كدام مجموعه است بررسي جدي نكرده است.
رئيس كميسيون اصل 90 گفت: سازمان منابع طبيعي مكلف شده زمينهاي خود را سنددار كند و براي اين كار آگهي منتشر كرده و بعد از آنكه كسي معترض نشده، سند زمينها را به نام خود كرده است.
حجتالاسلام نكونام افزود: مردم روستاهاي دوردست به دليل آنكه به روزنامه رسمي دسترسي نداشتهاند، در زمان انتشار آگهي معترض منابع طبيعي نشدهاند اما بعد از آنكه زمينهاي آنها به تصرف درآمد شاكي شدهاند. در حال حاضر، مواردي وجود دارد كه بهعنوان نمونه يك قنات 120 ساله شخصي جزء املاك سازمان منابع طبيعي شده است.
حجتالاسلام نكونام ديگر پروندههاي جاري در كميسيون اصل 90 را شكايت از شهرداريها، شكايت از ماليات، شكايت از بيمه و بازنشستگي و همچنين شكايت از اطاله دادرسي در قوه قضائيه عنوان كرد.
وي يكي ديگر از گزارشات كميسيون اصل 90 را به بررسي تدوين اساسنامه شركتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي ذكر كرد و گفت: كوتاهي در تدوين اساسنامه اين شركتها متوجه همه دولتهاي 30 سال اخير است كه طبق قانون مكلف به ارائه اين اساسنامه مذكور بودند.
حجتالاسلام نكونام افزود: در بودجه 89 كل كشور براي ارائه اساسنامه شركتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي از سوي دولت زمان تهيه شد كه با وجود انقضاي اين زمان هنوز اين اساسنامه تدوين نشده كه گزارش آن بعد از تعطيلات مجلس قرائت خواهد شد.
وي ادامه داد: يكي از موضوعات مهم بحث واگذاري زمينها بود كه با موارد فراواني مواجه شديم كه گيرندگان اين زمينها طرحهاي خود را اجرا نكردند و نظرات كارشناسي كميسيون اصل 90 منجر به تصويب قانوني شد كه از اين پس زمينهاي واگذاري براي طرحهاي عمراني به افراد به تملك آنها در نخواهد آمد.
"در دولتهاي گذشته موارد زيادي ديده شده كه زمينهايي براي طرحهاي عمراني در قبال پول اندك به افراد تحويل شده در حالي كه اين زمينها منابع طبيعي است و اجازه نداريم آنها را تحت عنوان مختلف هبه كنيم."
رئيس كميسيون اصل 90 با اشاره به آسيبشناسي نظام بانكي و ارائه گزارش اين كميسيون درباره معوقات بانكي گفت: پس از فرمان 8 مادهاي رهبر معظم انقلاب آسيبشناسي نظام بانكي در دستور كار كميسيون اصل 90 قرار گرفت و گزارشي در خصوص معوقات بانكي مجلس و به دولت ارائه شد.
حجتالاسلام نكونام افزود: خوشبختانه دولت عزم جدي در اصول معوقات بانكي دارد و با پرداخت بخشي از 50 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي اين رقم به 32 هزار ميليارد تومان رسيده است.
حجتالاسلام نكونام افزود: پس از ديدار نمايندگان با مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر افزايش كارآمدي نهاد قانونگذاري طرح منزلتي تهيه و به كميسيون ارجاع شد كه مبتني بر نظارت بر مجلس و نمايندگان بود.
وي اضافه كرد: كميتهاي در كميسيون اصل 90 براي بررسي اين طرح تشكيل شد كه با جديت همه ابعاد را در نظر ميگيرد تا طرح جامعي به منظور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر كميسيونهاي تخصصي و نظارت مجلس بر نمايندگان تهيه و ارائه شود.
رئيس كميسيون اصل 90 گفت: پس از موضعگيري رئيس جمهور در خصوص طرح حجاب و عفاف اين موضوع به عنوان دغدغه جدي در كميسيون اصل 90 مطرح شد و اظهارات آقاي احمدينژاد با حضور مسئولان وزارت كشور و نيروي انتظامي مورد بررسي قرار گرفت.
نكونام افزود: كميسيون اصل 90 بررسي كرد آيا سخنان رئيس جمهور درباره اجراي طرح حجاب و عفاف در روند مقابله با مفاسد اجتماعي اثر منفي داشته يا نداشته كه خوشبختانه با اصلاح برخي مطالب ذكر شده از سوي ايشان خللي در اراده مسئولان امر ايجاد نشد.
وي با بيان اينكه همه قوا مجموعهاي تحت عنوان حاكميت جمهوري اسلامي هستند و نبايد نسبت به كاركرد آنها سياهنمايي شود، اظهار داشت: روند كميسيون اصل 90 تعامل با دولت است و ما جلسات متعددي با حفظ وظايف هر مجموعه داريم و مسائل كلان ملي نيز به صورت رسمي اعلام ميشود.